المدونة

بعد سنتين من قيام الحكومة الهولندية والحكومة الكنديّة بالإجراءات الأوليّة لرفع الدعوى على النظام السوريّ أمام محكمة العدل الدوليّة والمتمثِّلة بوجوب تقديم مذكرة دبلوماسيّة إلى سلطات النظام تعرض فيه دعواها مع تقديم اقتراح للتسويّة وفي حال عدم الوصول للتسويّة يُلجأ للتحكيم والتي على ما يبدو أنّها فشلت الأمر الذي دفعهما لرفع الدعوى اليوم وفقاً لما ورد في البيان الصحفي الصادر عن محكمة العدل الدوليّة المؤرّخ في 12/6/2023.

يُعتبر الحق في العمل من حقوق الإنسان الأساسيّة التي تُمكّنه من كسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحريّة ويُحقّق له حياة كريمة، وقد أقرّت كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا الحق من خلال توقيعها أو تصديقها أو انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادتين ’’7و8’’ منه. كما وضعت الأمم المتحدة العديد من الاتفاقيات الدوليّة التي تنظّم احكام حماية وتعزيز حقوق العمّال ومنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990 التي منحت العمال المهاجرون حق التمتّع بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل.

عرفت البشرية عبر تاريخها عدة أنواع من الحروب التي نجم عنها المعاناة والأهوال والممارسات الوحشية والتي تم اقترافها أثناء النزاعات المسلحة وبعدها طالت المقاتلين وغيرهم من المدنيين خاصة النساء والأطفال والمسنين ومن بين تلك الممارسات ظاهرة الابعاد والتهجيرالقسري