الحركة النسائية في العالم العربي والإسلامي: بداياتها، مراحلها واتجاهاتها

منَصَّة المَرْأَة المُسْلِمَة

بقلم الدكتورة صباح العمراني

يجب الإشارة إلى أن الضرورة المنهجية تحتم علينا الاحتراز في استخدام مفهوم الحركة النسائية لتوصيف حركية المطالبة بحقوق النساء التي عرفتها المجتمعات العربية، لأن المفهوم في المجتمعات الغربية، وليد سياق تاريخي، اجتماعي وثقافي ارتبط بفلسفة الأنوار وموجة الحداثة وحقوق الانسان، مع الاشارة إلى أن مسار التحرك النسائي في الوطن العربي مرتبط بصيرورة تاريخية ممتدة الجذور ومتنوعة الروافد[1]. ومن خلال المسار التاريخي للمطالب النسائية في الوطن العربي، يمكن استجلاء ثلاث محطات أساسية تتشابه في ملامحها العامة في جل الدول العربية وإن اختلفت في بعض الجزئيات والتفاصيل.

 1- مراحل تطور لحركة النسائية في الوطن العربي

*ارتبطت المرحلة الأولى بحركة النهضة وكتابات رواد الإصلاح في المشرق العربي الذين حركوا أقلامهم لطرح بعض قضايا المرأة في نهاية القرن 19 حتى منتصف القرن العشرين، فقد حملت هذه الكتابات دعوة ملحة لرفع قيود الجهل والتخلف عن المرأة لتضطلع بمسؤولياتها، وارتفع صوت المرأة مطالبة بالحق في التعليم والعمل، وفتح النقاش في قضايا الحجاب والأحوال الشخصية وولوج المرأة الى الفضاء العام. وقد بدأت المرأة العربية في المطالبة بحقوقها في خضم المطالبة بالاستقلال، حيث شاركت المرأة المصرية في مظاهرة 1919 م المنظمة ضد المستعمر كانخراط في العمل السياسي. وفي سنة 1923 م تأسس "الاتحاد النسائي المصري" [2] تحت رئاسة هدى شعراوي[3] ،

على أثر تلقيها دعوة للمشاركة في "الاتحاد النسائي الدولي " المنعقد بروسيا في نفس السنة ، كما نظمت النساء بالمشرق العربي مؤتمرات دولية تم التطرق فيها لجملة من القضايا كإصلاح قانون الأحوال الشخصية وتأخير سن الزواج ومنح الفتاة حق التعلم ، وانعقد مؤتمر النساء العربيات في القدس سنة 1929 م. وفي المؤتمر العام لنساء المشرق الذي انعقد بدمشق صيف 1930 م، طالبت المشاركات بالمساواة بين الجنسين في كل شؤون الحياة مع التركيز على حق المرأة في الشغل ؛ اجبارية تعليم الفتاة في المرحلة الابتدائية ؛ الغاء تعدد الزوجات إلا في الحالات الاستثنائية ومنح المرأة حق الطلاق .

وتوالى انعقاد المؤتمرات النسائية سنة 1932 في كل من سوريا وإيران، وتأسست نتيجة لذلك العديد من الاتحادات النسائية في جل الدول العربية مشرقا ومغربا، تأسس في تونس "اتحاد النساء المسلمات " سنة 1932، ثم عرفت ميلاد "اتحاد النساء التونسيات" الذي انضم الى "الفيدرالية الديمقراطية الدولية للنساء"[4]. وفي المغرب [5]، عملت الأحزاب الوطنية منذ نهاية الثلاثينات على ادماج المرأة في النضال الوطني، حيث اهتم حزب الاصلاح بتأطير النساء من خلال مجموعة من الهيئات واللجان النسوية التي ستتوج بتأسيس الاتحاد النسائي، وانخرطت نساء حزب الاستقلال في خلايا سرية تهدف توعية النساء بقضايا المرأة ودورها في معركة التحرير، وخرجت من رحم حزب الشورى والاستقلال جمعية "أخوات الصفا " والتي كان من أهدافها:

-        التأكيد على التشبث بالمرجعية الإسلامية.

-        الدعوة الى انصاف المرأة وحمايتها ورفع الظلم عنها.

-       فسح المجال أمام المرأة للعمل السياسي من خلال المشاركة في المجالس الاستشارية والانتخابات البرلمانية ومراعاة حقها في التصويت.

اتسمت هذه المرحلة من العمل النسائي في العالم العربي بمأسسة النضال ضد الاستعمار، واعتبرت هذه المرحلة بمثابة النواة الأولى للفعل النسائي، ويمكن القول إن ما راكمته المرأة العربية من تجارب في انخراطها في المقاومة، كان له الأثر البارز في بلورة وعي جمعي يؤهلها لمزيد من الفعل المجتمعي في المراحل اللاحقة.

*اما المرحلة الثانية من تطور مسار الفعل النسائي، فقد ارتبطت بحصول الدول العربية على استقلالها والعمل على بناء المؤسسات السياسية والاقتصادية، وامتدت حتى الثمانينيات من القرن الماضي. ولئن اختلفت تجارب الدول في التحديث والتنمية استجابة لشروط الصيرورة التاريخية الداخلية لكل بلد، إلا أنها كان لها الأثر البارز على وضعية النساء وتطور نشاطهن، وشهدت هذه المرحلة ارتباط حركة الفعل النسائي بأنشطة الأحزاب والنقابات العمالية. وكان التوجه العام للدول العربية في هذه المرحلة تبني خطاب المساواة بين الجنسين في التشريعات، ومنح المرأة مجموعة من الحقوق كحق الانتخاب والترشح وتبوء المناصب القيادية في الوزارات أو الإدارات العمومية أو البرلمان مما ساعد على وضع النساء وتطور أشكال نضالهن وتنوع انخراطهن في الفضاء العام.

*أما المرحلة الثالثة وهي الممتدة من الثمانينيات إلى اليوم، فقد عرفت تنامي الحركات النسائية المستقلة والغير الحكومية، وتفاعلت في خطابها مع الخطاب العالمي الذي روج بقوة لمبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتبنت مرجعيات ومقاربات أممية مستجدة كالنوع الاجتماعي والتمكين.

وعرفت هذه المرحلة تطور النظريات والممارسات التنموية عالميا في اتجاه استقطاب النساء، وانعقاد مؤتمرات عالمية[6] وانخراط سائر الفاعلين في المجال السياسي والاجتماعي، مما كان له الأثر البارز في تطوير الحركات النسائية في العالم العربي شكلا ومضمونا أن على مستوى الفعل الميداني أو على مستوى الخطاب[7]، وتبنت جل الدول العربية الخطاب الدولي حول المرأة والنوع الاجتماعي وقضايا التمكين، مما ساعد على دعم المشاركة الفاعلة والوازنة للمرأة في الفضاء العام مقارنة بالماضي، ولكن المتتبع لمسار الحركة النسائية في العالم الإسلامي والمتزعمة للمشهد أو التي أريد لها ذلك، لابد وأن يلاحظ استنساخها لنضالات الحركة النسائية في الغرب، مما يفسر مطالبها للمساواة التماثلية بين الرجال والنساء، في استهلاك لما انتجه الغرب دون نقد. فتجد الحركة النسائية نفسها محاصرة بين واقع اجتماعي متشدد فيما يتعلق بقضايا المرأة (تساهم بعض القراءات الخاطئة للنص الديني في إنتاج بعض هذه الممارسات)، وبين خطاب نسوي ملغم ومرفه أحيانا، بعيد عن احتياجات المرأة العربية، أفكار مثل رفض الفروق البيولوجية بين الرجال والنساء ...

 وتجدر الاشارة في هذا المجال إلى سياق العولمة الاقتصادية والسعي لتعميم المنظومة الحقوقية حسب الرؤية الغربية واستعمال آليات وأساليب شتى منها نظام المنح والمساعدات من خلال التنظيمات النسائية غير الحكومية أو من خلال لجان وتنظيمات المرأة التي أنشأتها الحكومات ذاتها[8] ، بمثابة محفزات لتطوير الجمعيات النسائية.

 2- الحركة النسائية الإسلامية

ترفض الناشطات الاسلاميات مفهوم النسوية لاعتبارهن الاسلام والنسوية مفهومان متناقضان، فهن يتبنين رأيا يؤكد على تكامل الادوار بين المرأة والرجل.

وما صفة " الإسلامية " في هذه الحالة سوى تعبير عن الإطار الفكري الذي تنطلق منه هذه الحركات، فهي في حقيقة الأمر حركات اجتماعية وسياسية في مجتمعات إسلامية، ويمكن أن نقول إن أبرز السمات المميزة لهذه الحركات هي حداثتها. فهي حركات نشأت في كنف الحداثة واستجابا لتحدياتها. وهي أيضا إسلامية بمعنى أنها اختارت استجابة لتحديات الحداثة المرجعية الإسلامية. وترى الناشطات في الحركة النسائية الاسلامية في توجه النسوية الغربية الى المطالبة بتحرير المرأة من كل القيود الاجتماعية والواجبات تجاه الاسرة فردية مطلقة [9].

يرجع الباحثون ظهور النسوية الإسلامية الى بداية تسعينيات القرن العشرين في افريقيا الجنوبية كإحدى الأسس الفلسفية لحركة الإسلام التقدمي المناهض لنظام الفصل العنصري، وتزامن ظهور مصطلح النسوية الإسلامية مع صدور مجلة "زنان" -وتعني "امرأة بالفارسية"- في إيران سنة 1992. والتي اسستها الصحفية "شهلا شركت"، وتعتبر من رائدات حقوق المرأة في طهران.

تعرف الدكتورة اميمة أبو بكر النسوية الإسلامية على انها "مشروع بحثي فكري يهدف الى انصاف النساء وتحقيق العدالة لهن، والمكانة الإنسانية المتساوية، من خلال المرجعية الإسلامية واستلهام او تفعيل المبادئ الأخلاقية العليا للقرآن والسنة النبوية الصحيحة"[10].

وتنطلق " النسوية الاسلامية" من ان الرسالة الروحية للإسلام قد شوهت، فقد دعا الاسلام الى المساواة وتحرير المرأة، ولكن النظام الذكوري الابوي قد حول هذه الرسالة الى اداة اضطهاد. فالقراءة الذكورية للنصوص الاسلامية سمحت بالعنف والتمييز ضد المرأة، وقصرت رسالة الاسلام في مسألة الهندام و"أخطار الفتنة النسائية " ومفاصل ووظائف ونتوءات الجسد النسائي[11]. وترى الناشطات الاسلاميات ان الدين، اي دين، ليس مصدر اضطهاد النساء والدليل هو استمرار اضطهاد المرأة الغربية رغم تحللها من كل النظم الدينية، فما زالت المرأة في الغرب مضطهدة ولم تحقق المساواة الفعلية كما تصبو اليها [12]، وان تعاليم الاسلام لم تهدف اصلا الى إخضاع النساء، إلا انها تشوهت بفعل التقاليد الاجتماعية، ومن هذا المنطلق، يصبح النضال دفاعا عن حقوق المرأة نضال لاستعادة الاسلام لأصله.  

*تحديات امام النسوية الإسلامية

-وجدت الحركة النسائية الإسلامية نفسها في خندق الدفاع والتبرير، ولم تنتبه الى ان الاشكال أعمق واعقد من مجرد ايقاظ مشاعر التدين الخامدة في النفوس، وان التكريم المزعوم تشوبه شوائب علقت بالنصوص وانتجت سلوكيات وتقاليد مهينة نتيجة لأفهام بالية، وقد ساهم في ترسيخ هذا الواقع اعتماد الفقهاء في تفسير النصوص الشرعية “الكتاب والسنة النبوية” لما ورد في التفاسير القديمة وكأنها النص المقدس نفسه، فلم يستطع التمييز بين الشرع الرباني المتعالي على حوادث الزمان والمكان، وبين فقه الاجتهاد الذي يظل سجين ظروفه وواقعه.

-إن النسوية الإسلامية الساعية الى إنصاف وتمكين النساء من داخل المرجعية الإسلامية لا يمكن إلا أن تقوم على أساس فتح باب الاجتهاد والتجديد في وجه تراث علمي يتبنى دونية المرأة.

- التأصيل الفكري والنظري يمثل شرطا مسبقا لتطوير السياسات والبرامج العملية. فهذا التأصيل هو الذي يضمن استقلال قضية المرأة وتحريرها من التبعية للفكر الغربي وما يقدمه من أطروحات وحلول.. من هنا كانت أهمية العمل على مشروع إسلامي لتأصيل حقوق المرأة وتمكينها من حقوقها.

• 
  
• *خلاصات حول الحركة النسائية الاسلامية
• بداية، لابد من الإشارة الى ان الحركة النسائية الإسلامية او ذات المرجعية الإسلامية ليست واحدة، بل هي تيارات مختلفة، يقدم كل تيار قراءته لقضية المرأة من خلال مجموعة من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذا من خلال المشروع النظري التي تحمله هذه الحركة التي تشكل بلا ريب جزءا من تنظيم او حركة اعم.

ومن خلال القراءة البسيطة لواقع المرأة في البلاد العربية: يرى البعض أن الإسلام مصدر تكريم للمرأة ومصدر حماية لحقوقها، يرى آخرون أن المرأة تهمش باسم الإسلام، وتقصى باسم الإسلام وتظلم باسم الإسلام، ولعل واقع المرأة المسلمة وممارسات بعض المسلمين ما يعضد هذا الاستنتاج ويجعله ذا مصداقية.

- وبالتالي علينا أن نميز بين حقيقة الإسلام وبين واقع المسلمين، علينا أن نستوعب أن واقع المسلمين لا يعكس بالضرورة حقيقة وجوهر الإسلام، بل أكثر من هذا، ابتعادنا عن روح هذا الدين ومقاصده الكلية الكبرى هو الذي ولد مثل هذه الممارسات المشوَّهة المشوِّهة.

نتاج سيرورة تاريخية عاشتها الأمة انطلقت في فترة مبكرة من تاريخ المسلمين، ولعل الانقلاب السياسي الذي حصل بعد الفتنة الكبرى وما عاشته الأمة من فتن كان لحظة تاريخية فارقة في حياة الأمة كانت لها انعكاساتها الكبرى في مجالات متعددة.

سياسيا: اختلس من الأمة حق الاختيار الحر، اختلس منها حق محاسبة المسؤولين، حدث انقلاب على قيم العدل وقيم الشورى والحرية وهي قيم كلية في ديننا.

فكريا وعلميا: العمل على التقعيد لإيديولوجيا الاستبداد من خلال شحن ترسانة من النقول والنصوص التي تكرس واقع الظلم، بل تجعل من الخنوع طاعة وعبادة.

ولئن كانت مأساة الأمة، رجالا ونساءً، بدأت من هناك بالضبط فإن المرأة دفعت ثمن ذلك الانحراف في تاريخ الأمة غاليا ومضاعفا. خاصة مع بروز اجتهادات فقهية مظروفة بزمانها ومكانها وأحوال أهلها، اجتهادات ضيقت على المرأة بفقه يمكن أن نسميه فقه طوارئ، لكن للأسف تحول الطارئ إلى ثابت وإلى أصل وبعد أن كان التضييق على المرأة من أجل حمايتها من الفتنة الحاصلة تحولت هي إلى فتنة وجب عزلها واتقاؤها.

- علينا أيضا أن نكون حذرين من مزلق خطير يجر النقاش إلى الباب المسدود، وهو مزلق الفعل ورد الفعل، إذ نجد خطابا متطرفا يسعى للإقناع بشتى الوسائل أن الإسلام وحقوق المرأة لا يلتقيان إلا في سياق التضاد ويلزمك أن تختار بين حقوق المرأة والإسلام وكأنه لا خيار آخر هناك.

هذا الخطاب يقابله خطاب آخر لا يمكن إلا أن نصفه هو الآخر بالتطرف ولو أنه يأتي في سياق رد الفعل، ومفاده أن ما يروج حول حقوق المرأة الغرض منه ليس إنصاف المرأة وتمكينها بقدر ما ان الغرض منه هو ضرب الإسلام واستهداف قيم الدين وبالتالي الرد الجاهز هو الرفض المطلق والمبدئي.

اذن، يمكن من داخل الإسلام إيجاد رؤية اجتهادية متقدمة تنصف المرأة، من خلال الدعوة لاجتهاد حقيقي تجاوزا للميراث الفقهي والعلمي لان هناك فرق بين أن نمتلك الميراث وأن يمتلكنا الميراث، او ان نعتبره مرجعا مطلقا نقيس به واقعنا الحالي من غير مراعاة المكان، والزمان، والنفوس، والظروف. فتعظيم العلماء والسلف الصالح لا يعني إضفاء صفة القداسة والكمال على اجتهاداتهم فيلحق رأيهم بقيمة الآية من القرآن. وفي الاتجاه المعاكس، لا يمكن قبول كل ما يصدره الآخر غربا وشرقا باسم الحداثة والانفتاح والكونية دون غربلته وتمحيصه، نأخذ ما يتوافق مع مرجعيتنا وخصوصيتنا، ونترك منه ما يخالف الفطرة، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها.