د. محمد نور حميدي
دكتور في القانون الدولي
يحظى عالمنا العربي بموارد طبيعية كثيرة ومتنوعة وقوة عاملة لا تقل اهمية عن ثرواته البترولية والموارد الطبيعية الاخرى الان صغر السوق
العربية وتفككها اضافة الى القوانين التي تحكمها لم يتمكن العالم العربي من انشاء صناعات حديثة تكون قادرة على دفع عجلة الاقتصاد
للسير في ركب الحضارة العالمية رغم ارتفاع اسعار النفط والخامات الاخرى وتراكم فائضا ماليا كبيرا في البنوك الاجنبية وهذه كلها تعتبر
عائقا تحد من قدرة الدول العربية في مجال التنمية لان تنمية اي قطر عربي لن تكتمل ولن تسير حثيثا الا في اطار تنمية قومية شاملة وان
التخلف في حقيقته تنمية معوجة متوجهة في الاساس نحو الخارج لاتشمل المجتمع كله بخيرها وتطمس شخصيته الحضارية بدل ان تؤكدها لذا استقر
الفكر التنموي الحديث على ان التنمية عملية حضارية شاملة يشكل النمو الاقتصادي احد مقوماتها التي لا غنى عنها ولكنه ليس العنصر الوحيد
فالتنمية ليست نموذجا وحيدا او عددا محدودا من النماذج المتكاملة نظريا والمعدة بقوالب مسبقة الصنع يمكن الاختيار بينها بل على العكس
من ذلك يتعين على كل بلد او مجموعة من البلدان ذات حضارة مشتركة كالوطن العربي الذي يربط بين بلدانه روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية
وتاريخ مشترك ولغة واحدة وعقيدة واحدة يستدعي ذلك ان ترسم كل البلدان لنفسها صورة واضحة المعالم للحياة التي تريد لتصل الى تحقيق
اهدافهاالتي تتوافق مع حضارتها وموقعها لان التنمية باعتقادي لا تقوم على سياسة الاعتماد على النفس لاستثمار طاقات كل افراد المجتمع
بل لابد من اشباع حاجاتهم الاساسية وتاكيد شخصيتهما الحضارية المتميزة هذا يدفعني الى القول ان التنمية هي جهد مشترك يتطلب وجود مقومات
محدودة وتحتاج الى خطط تحاكي الواقع التي تعيش فيه كل امة الا ان وطننا العربي وبالرغم من كل ما يحتويه من موارد مالية وثروات طبيعية
وقوى عاملة الا انه مازال بعيد عن تحقيق التنمية التي يطمح اليها ومرد هذا اختلاف السياسات الاقتصادية بين الدول والقوانين التي تحكمها
اذ ما يكون مسموحا في بلد يكون ممنوعا في بلد اخر اضافة الى الضغوط الساسية والاقتصادية والاملاءات التي تفرض على تلك الانظمة واختلاف
التوجهات لكل بلد يجعل من الصعب ان لم نقل مستحيلا وضع خطة عربية موحدة
اكتب مراجعة عامة