التنمية الاقتصادية تقوم على جانبين أساسيين أحداهما اقتصادي والآخر اجتماعي ، يسيرهما ويشرف عليهما الجانب السياسي، والذي يفترض أن يقوم على مبدأ الحرية التي تعد اللبنة الأساسية للديمقراطية؛ فالفساد مرتبط بدرجات متباينة مع طبيعة الحياة السياسية التي هي في آن واحد صراع وتناحر على النفوذ والمصالح والموارد، وهي أيضاً إدارة للموارد والمؤسسات العامة، والتوفيق بين السياسة كنفوذ وصراع على المصالح والموارد (في ظل غياب المحاسبة والشفافية) ، وبين السياسة كإدارة للموارد والمؤسسات العامة، هي نتاج عمل ديمقراطي ، وبالنتيجة فإن التصدي للفساد هي عملية تأتي في السياق الديمقراطي الذي يفترض توفر انتخابات حرة ونزيهة لمراقبة السياسة، وعمل مؤسسي يفصل بين السلطات للحد من استغلال النفوذ، وقضاءً مستقلاً ونزيهاً يطبق القانون ويمنع الهدر وإضاعة المال العام .
اكتب مراجعة عامة