الحلقة الثانية:
موضوعات ومقاصد السياسة الشرعية:
أ- موضوعات علم السياسة الشرعية:
يدخل ضمن علم السياسة الشرعية الموضوعات التالية.
· تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين، والفرد والدولة والسلطة والشعب
وبيان الحقوق والواجبات، وهو ما يعرف في العـصر الحـديث بـ الحقوق
الدستورية.
تنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في حالتي الحرب والسلم ،
وهو ما يعرف بالعلاقات الدولية.
تنظيم أسس تحصيل المال و جبايته وكيفية تنظيم استثماره وموارد الدولة
ومصارفها، وهذا ما يعرف بالنظام الاقتصادي.
· تنظيم ما تعلق بالنظم القضائية وطرق القضاء، وبيان وسائل الإثبات، ومعالجة الجريمة وردعها وهذا ما يشمله النظام القضائي.
وهذا يبين سعة الجوانب التي تتناولها السياسة الشرعية.
ب- مقاصد السياسة الشرعية:
يقصد بمقاصد السياسة الشرعية الغايات والأهداف التى تقصدها السياسة
الشرعية ويعمل من أجل الوصول إليها
ويمكن إجمال هذه المقاصد فى الآتي:
١ -توحيد الرؤية في الكليات:
بما أن القضايا السياسية قضايا متجددة وواقعية - وقد يقع حولها الاختلاف
لاسيما فى هذا العصر وهو إختلاف يتأثر بالموقف السياسي والانتماء الخاص
فى كثير من الحالات.
فكان لابد من العمل على توحيد الرؤى حول الكليات حتى لا يقع الاختلاف والتنازع بين مصادر الفتوى أو بين علماء الأمة مما ينعكس سلباً على أمن المجتمع وسلامته.
ويتأكد ذلك في ظل ما يشهده العالم عامة والعالم الإسلامي من تطور متسارع وظهور بعض القضايا المستجدة والتي تحتاج إلى توحيد رؤية - مثل الوقوف من المخططات الاستعمارية التي تستهدف الأمة فى دينها وعقيدتها - ومثل المخالفات الاقتصادية - ومخاطر العولمة ونوازل التطور الحضاري.
ويتحقق من ذلك:
· تحديد الأهداف والغايات في العمل السياسي ومجانبة الاضطراب فـى
الرؤية والفعل.
· استقامة الرؤى وتحديد الوسائل وآليات التنفيذ.
· جعل الجهد السياسي محققاً لمعاني الحيوية والتجديد الفقهي.
٢ -تأطير مسارات الاجتهاد السياسي:
إن إحسان فقه السياسة الشرعية مـن خـلال تحديـد المقاصـد وتجديد المنطلقات يثمر توحيداً فى الرؤى وتوجيهاً للجهد البحثي والعلمي داخل الأفـق الشرعى ويصبح من ثم الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ومن ثم يمكن أن يتحقق ما يسمى بتأطير مسارات الاجتهاد السياسي، لتحقيق الإسـتقامة فـى الفعل السياسي ولا تصبح السياسة مدخلا الاختلاف والفتن والتنازع - إن فقه السياسة الشرعية هو الذي يضع الإطار الجامع والموحد وتتحقق من ثم الأصالة فى الأخذ والمعاصرة فى التعاطي. وهذا لايعنى الحجـر والتضييق وسـلم الحريات. وإنما يعنى توظيف القدرات والإمكانات ووضعها فـى مـسارها الشرعي حتى تثمر خيراً وبركة للأمة، ويتحقق من ذلك:
· الضبط المنهجي للعمل والاجتهاد السياسي.
· إبراز نسقية فقهية في العمل السياسي.
· تحقيق معنى الإيجابية التكاملية فى العمل السياسى
· تمييز رؤية سياسية شرعية أصيلة ووسطية غيـر خاضعة للحضارات
المعارضة والرؤى المعادية.
للمزيد انظر:
السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها – د. يوسف القرضاوي القاهرة مكتبة وهبة ط ٢ – ٢٠٠٥م – ص ١٥ ،
النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية دراسة مقارنة – د. محمد
أحمد مفتي ود . سامي صالح الوكيل – دولة قطـر – كتـاب الأمـة – ط ١ – شـوال
١٤١٠هـ - ص٣٥.
فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة – بكر عبد الله أبو زريد – مؤسسة الرسالة –
ص٩ .
اكتب مراجعة عامة