الحكومة الانتقالية بين إرث الخراب والنقد : هل ندرك المشهد أم نبحث عن شماعة جديدة؟
كتب هذا المقال متطوعو منصة أفق السياسية
حين تولّت الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع مسؤولية البلاد، لم تكن سوريا سوى كيان مثقل بإرث الفساد والانهيار، منهكة الاقتصاد، متآكلة المؤسسات، غارقة في الفوضى السياسية والاجتماعية. لم يكن السؤال كيف ستنهض البلاد، بل كم سيستغرق انتشالها من ركام نصف قرن من النهب المنظم والتدمير الممنهج. ورثت الحكومة دولة مفلسة، محكومة بديون متراكمة، ومؤسسات خاوية نخرتها المحسوبيات والشبكات المافيوية. ومع ذلك، خرج البعض يطالبها بمعجزات وكأنها تملك عصًا سحرية، متجاهلين أن التركة ثقيلة، وأن أي مشروع نهضوي يواجه قوى لا تريد للدولة أن تستعيد عافيتها و النقد حق مشروع، بل هو جوهر الممارسة الديمقراطية، لكن عندما يتحول إلى مزايدات فارغة أو تصفية حسابات، فإنه لا يخدم سوى الفوضى. لا يمكن لدولة خرجت بالكاد من حافة الانهيار أن تحقق العدالة الاجتماعية فورًا، أو أن توظف الآلاف وهي بالكاد تؤمن رواتب موظفيها. ولا يمكن لمنظومة إدارية أُنهِكت لعقود أن تصبح فجأة ماكينة منتجة دون إعادة هيكلتها وتنظيفها من الفساد. من يطالب بالإصلاح عليه أن يدرك أن أي إصلاح يتطلب حدًا أدنى من الاستقرار السياسي والمجتمعي، وإن إعادة بناء الدولة ليست مجرد قرارات حكومية، بل معركة سياسية ضد القوى التي تريد إبقاء سوريا رهينة المصالح الضيقة. لذلك، من يريد أن ينتقد، فليفعل، لكن نقدًا مسؤولًا يساهم في البناء لا الهدم، وإلا سنجد أنفسنا ندور في حلقة من العبث، نبحث عن شماعة جديدة لتعليق إخفاقاتنا، بدلًا من مواجهة التحديات الحقيقية .
اكتب مراجعة عامة