المحامي عبد الناصر حوشان
المــادة الثالثة من اتفاقيّة منع جريمة الابادة المتطابقة مع ميثاق روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
يعاقب على الأفعال التالية حتى لو كانوا ’’ رؤساء او رؤساء حكومات او قادة او مرؤوسين او افراد‘‘ :
الإبادة الجماعية : الفاعل المُباشر ويعني الحكومة والجيش والمستوطنون الاسرائيليّون والمرتزقة الذين استقدموهم من خارج فلسطين.
التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية : ينطبق على الحكومات الأوروبية والعربيّة التي ما زالت تدعم اسرائيل وتعطّل اي مشروع لوقف اطلاق النار.
التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية : ينطبق على كل مسؤول اوروبي وامريكي وغيره يطالب بالقضاء على حماس باعتباره حجّة تستخدمها اسرائيل لارتكاب جريمة الابادة.
محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية: ويعني كل مسؤولية كل من قام بأي عمل تنفيذي من اعمال الابادة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
الاشتراك في الإبادة الجماعية: ومن صوره:
-التدخّل : الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة، وهو يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي نفسها. وهو ما ينطبق على الولايات المتحدة والدول الاوروبية التي تمدّ اسرائيل بالسلاح والمال و العتاد و تسهيل تجنيد المرتزقة .
وكل من ساهم في حصار غزّة ومنع وصول المساعدات الانسانيّة و منع أو عطّل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية او اي مشروع لمجلس الامن يقضي بوقف اطلاق النار او بفرض ادخال المساعدات الانسانية جبرا عن اسرائيل أو يُعرقل تطبيق العدالة الدولية من خلال الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لعدم ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا الابادة الجماعية .
- التستّر على المجرمين الفاعلين او المتدخلين او المتآمرين أو المحرضين على الابادة الجماعية و ينطبق على الحكومات المذكورة.
لذلك نجد هذه الحكومات و المسؤولين المتورطين في جريمة الابادة تسعى بكل طاقتها وقوتها لتعطيل اي مشروع لوقف اطلاق النار وتعطيل قرارات مجلس الامن و قرارات محكمة العدل الدولية و منع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق بجريمة الابادة في غزّة.
اكتب مراجعة عامة