لا توجد منظمة حقوقية في العالم تعمل في فراغ فكري أو قيمي. فكل منظمة معنية بحقوق الإنسان، سواء كانت دولية أو إقليمية أو محلية، تنطلق من منظومة فكرية وفلسفية تشكل إطارها المرجعي في تعريف الحقوق وتحديد أولوياتها وآليات الدفاع عنها. وهذه حقيقة موضوعية يغفل عنها كثيرون ممن يتعاملون مع الخطاب الحقوقي باعتباره خطابًا محايدًا عابرًا للثقافات والحضارات.
يهدف هذا البحث المختصر إلى تفكيك الادعاء بحياد المنظمات الحقوقية، وإثبات أن لكل منها مرجعيتها الخاصة، مع تقديم شواهد واقعية على ذلك من المنظمات الدولية والمحلية. كما يسعى البحث إلى تأسيس ضرورة عمل المنظمات الحقوقية في البلدان الإسلامية انطلاقًا من مرجعية إسلامية أصيلة.
لقراءة المقال كاملاً انقر هنا
اكتب مراجعة عامة